پرداخت وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی فرزندآوری به ۲۰۰ نفر
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۶۳۷۳
آفتابنیوز :
اوایل اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی دستورالعمل تسهیلات ۲۰۰ میلیونی قرضالحسنه ودیعه، ساخت یا خرید مسکن برای خانوارهای دارای ۳ فرزند را به ۶ بانکهای عامل ابلاغ کرد.
بر اساس اظهارات صحابی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی ۶ بانک عامل مسکن، صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، تجارت و پست بانک مکلف به پرداخت وام مذکور به خانوارهایی هستند که از سال ۹۹ به این سو، صاحب فرزند سوم شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صحابی در اینباره اظهار کرد: متقاضیان برای دریافت این وام به شعب بانک مراجعه کرده و در بانک استعلام اولیه را از طریق سامانه سمات بانک مرکزی انجام میشود.
وی ادامه داد: این استعلام برای آن است که مشخص شود متقاضی تسهیلات جعاله یا ودیعه مسکن فعال دارد یا خیر.
به گزارش تسنیم، در حالی بیش از ۴ ماه از ابلاغ دستورالعمل وام ۲۰۰ میلیون تومانی فرزند سوم میگذرد که بانکهای عامل تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان وام ۲۰۰ میلیون تومانی را پرداخت کردهاند، یعنی برای حدود ۲۰۰ نفر.
از سوی دیگر برخی بانکهای عامل اعلام میکنند هنوز بخشنامه پرداخت وام را دریافت نکردهاند! ضمن اینکه برخی بانکها برای نپرداختن وام مذکور سلیقهای عمل میکنند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: وام فرزندآوری وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۶۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوری؛ خرید و فروش مسکن متوقف شد/ ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد
کیانوش گودرزی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار داشت: بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شد.
به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به برنامههای انقباضی دولت برای کنترل بازار، افزود: با این حال، با توجه به تورم موجود، میتوان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختیهایش تمام شد و مردم ساکن شدند، هر چند که از نظر طبقه ممکن است پایینتر آمده باشند یا از نظر کیفیت، مطلوبشان را پیدا نکرده باشند، اما با این حال شرایط به این شکل گذشت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اما در سال ۱۴۰۳ شرایط به سیاستهای دولت برمیگردد که چه اتفاقاتی رقم میخورد که قیمتهای ثابتی داشته باشیم و بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم؛ از نظر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی گرفته که ثبات قیمتها باید وجود داشته باشد تا حقوق و دستمزد کارگر.
گودرزی عنوان کرد: همه اینها دست به دست هم میدهند و وضعیت قیمتها در سال آینده را رقم میزنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، میتوانیم سال ۱۴۰۳ را به شرط آنکه آمار و اطلاعاتمان از جامعه و قشر آسیبپذیر کافی باشد، پشت سر بگذاریم.
وی درباره قیمت مسکن نیز گفت: در اسفندماه معمولا افزایش قیمت نداشتیم، اما تا چند وقت پیش ما مصاحبه میکردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است با توجه به رکود بازار، قیمت را پایینتر از حد عرف منطقه بفروشد، ولی یکدفعه دلار وقتی از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان کشیده شد، همان فروشندهها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی میافتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همه ساله یک تورمی را داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسایل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.
گودرزی عنوان کرد: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند. در واقع دولت با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام